پژواک خاموش

آيت ا…شيخ اسداله بيات زنجاني نايب رئيس اسبق مجلس شوراي اسلامي و مدرس  دروس عالي فقه و اصول و فلسفه حوزه علميه قم چند سالي است كه به جمع مراجع تقليد پيوسته است وي نوشتن رساله توضيح المسايل خود را حدود ۳ سال پيش به پايان رسانده امّا هنوز مجوز انتشار رسمي از سوي وزارت ارشاد اسلامي دريافت نكرده است! و معلوم نيست به چه دليلي رساله مذكور بر روي ميز وزير ارشاد از زمان مسجدجامعي در دولت اصلاحات تا ميز صفار هرندي وزير ارشاد دولت اسلامي كنوني همچنان دست نخورده باقي مانده و مجوز چاپ و انتشار دريافت نكرده است! گفتني است كتب توضيح المسايل تقليدي در عرف قوانين و جوامع اسلامي و شيعي تاكنون بدون سانسور و مانع به چاپ مي رسند امّا از عجايب دوّل اصلاحات و اسلامي در گذشته و حال است كه ميبايست رساله يك متخصص و مرجع تقليد را يك غير متخصص و غير مجتهد كه خود مقلد است(وزير ارشاد) نسبت به ردّ يا تاييد آن تصميم نهايي را بگيرد؟! به هر حال رساله ايشان كه در نسخ محدودي زير چاپ رفته است و يك نسخه آن در اختيار پژواك خاموش قرار گرفته در نوع خود كاري است جالب كه از ويژگي وجوه متمايز و متفاوت بر خوردار است.اين رساله ويژه و متمايز حدود چهار هزار مساله شرعي و ديني را توضيح داده است.در توضيح و توصيف تمايزات اين رساله،خود آيت ا… بيات زنجاني در آغاز آن آورده است:«عناوين مطابق با موازين فني و فقهي تعريف شده است و مسايل نو و جديد-مسايل مستحدثه-هر بابي در خلال همان باب ذكر گرديده است و در اول رساله مباحث جامع و كاملي در ارتباط با اصل دين و دين داري و ضرورت تحقيق در باره دين و تعريف آن و اصول دين مطرح شده است كه در رساله هاي ديگر مشابه اين نوع مباحث با اين كيفيت بچشم نمي خورد…»اين رساله با موضوع دين و دينداري آغاز و بر ضرورت تحقيق و آگاهي فرد از مسايل و ماهيت ديني تاكيد مي نمايد و ضمن ترجيح اين آگاهي و تحقيق بر تقليد و ناآگاهي، اذعان دارد كه:«در باره اصل دين،معرفت لازم است و تقليد كافي نيست» و در ادامه  هم ضمن تعريف جامعي از ماهيت دين به انواع حجت و جهل و انواع توحيد و برهانهاي آن پرداخت شده است.اين رساله اجتهاد را تخصص و مجتهد را متخصص معرفي نموده كه نسبت به رسايل مشابه پيش از خود نوعي نوگرايي در آن محرز و مشهود است. در صفحات آخرين رساله آيت ا…بيات زنجاني بحثهاي ضروري چون مباحث حقوقي بخصوص حقوق خانواده آورده شده است./

سايت الكترونيكي ايشان  ۱۵/۹/۱۳۸۴